یزدفردا:وزیر دادگستری گفت: با تدوین "کنوانسیون سنگاپور" بی‌شک، استفاده از روش میانجیگری در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی ارتقا خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری کشورمان که به منظور امضای سند بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری به کشور سنگاپور سفر کرده است، در سخنرانی خود در مراسم امضای این سند، کنوانسیون سنگاپور را مسبب ارتقای استفاده از روش میانجیگری در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی دانست.

متن سخنرانی وزیر دادگستری در این اجلاس به این شرح است:

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس!

نمایندگان محترم !

خانم‌ها و آقایان!

در آغاز سخن، خرسندی خود را از حضور در این نشست مهم، ابراز می‌دارم. همچنین مایلم مراتب خشنودی خود را از دعوت دوست و همکار گرامی، جناب آقای "شانماگام" وزیر محترم دادگستری سنگاپور، برای حضور در این گردهمایی ابراز دارم. امیدوارم و اطمینان دارم که این اجلاس، در نیل به اهداف خود موفق بوده و افق‌های نوینی را در همکاری‌های تجاری بین کشورها خواهد گشود.

روشهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای بازرگانانی که لحظه ها را در پیشبرد اهداف خود مغتنم میشمارند نبوده و جایگزین کردن شیوه های حل و فصل اختلافات ضروری می نماید. ورود به عرصه دادخواهی در مراجع رسمی به منزله تن دادن به تشریفات پیچیده رسیدگی و پرداخت هزینه های سنگین دادرسی بوده در حالیکه برگزیدن روشهای جایگزین و استفاده از این روشها منجر به صرفه جوئی در وقت و سرمایه برای طرفین درگیر در دعاوی بازرگانی است.

دلایلی از این‌دست باعث اقبال رو به فزونی تجار بین‌المللی به روش‌های حل اختلاف جایگزین ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر از قبیل میانجیگری شده است. با تدوین کنوانسیون سنگاپور بی‌شک، استفاده از روش میانجیگری در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی ارتقا خواهد یافت.

کنوانسیون همچنین به کشورهای عضو و مرجع قضایی مربوط به آن‌ها کمک می‌کند تا با کارآمدی بیشتری اختلافات، به‌ویژه آن دسته از اختلافات با ماهیت تجاری که طرفین به دنبال ثبات و اطمینان هستند را حل‌وفصل نمایند.

میانجیگری در مبانی عرفی ایران ریشه کهن داشته و در آموزه‌های دینی و آداب ‌و رسوم کهن ایرانی با اصطلاحاتی از قبیل شفاعت، وساطت و کدخدا منشی مشابه است.

پیداست که وجوه و موفقیت راه‌حل‌های غیر قضایی حل‌وفصل اختلافات به‌ویژه روش میانجیگری در کشور ما، علاوه بر وجود بستر قانونی لازم که می‌بایست در ایران فراهم گردد، مستلزم وجود زمینه‌های مناسب آموزشی و فرهنگ سازی است.

 

سپاسگزارم

 

بر اساس این گزارش وزیر دادگستری کشورمان در حاشیه این نشست با نخست وزیر و وزیر کشور و قانون سنگاپور نیز دیدار و گفتگو کرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا